قوله : بل غير صحيح : حمل اطلاقات بر صورت عجز بعيد بود ، ولى در بعض روايات به لحاظ خصوصيت مورد ، اين حمل بر فرض عجز صحيح نيست [ منظور روايت عمّار ياسر است كه بعدا خواهد آمد ] . : قوله : مع انّ : جواب سئوال اوّل است كه قبلا معلوم شد . : قوله : و ربّما يستظهر : بطور كلّى شخصى كه بر كارى اكراه و اجبار مىشود [ مثلا بيع منزل يا طلاق زوجه ، يا شرب خمر و . . . ] . گاهى راه فرار دارد و مىتواند به طريقى خود را از چنگ مكره رهانيده و عمل مورد اكراه را انجام ندهد . و گاهى راه فرار ندارد و تنها راه نجات از دست ظالم در اينست كه به خواست او تن در داده و آن كار را انجام دهد . و در فرض اوّل هم گاهى فرار و تخلّص از دست ظالم مستلزم تحمّل ضررهاى ديگر است [ مثلا مبلغى را بايد بپردازد تا رفع اكراه شود ] و گاهى موجب ضرر ديگر نيست . پس سه صورت فرض شد . 1 - آنجا كه هيچ‌راه فرارى ندارد و صددرصد از تفصّى و نجات عاجز است ، قطعا اكراه صدق مىكند و احكام اكراه مترتب مىشود . 2 - آنجا هم كه راه فرار دارد ولى بايد متحمّل ضررهائى بشود ، مثل آنست كه راه فرار نداشته باشد يعنى بازهم اكراه صادق است و احكام آن مترتّب است . 3 - انّما الكلام در فرضى است كه : شخصى انسان را به كارى مكره ساخته و تهديد كرده و انسان راه فرار هم دارد و مىتواند بدون تحمّل ضررى از عمل مكره شانه خالى كند .